أخبار

أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، رفضه خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من بيانات التضخم قبل اتخاذ أي قرار. رغم ذلك، لم يستبعد إمكانية خفض الفائدة لاحقًا في حال استمر التضخم في التراجع.

وأوضح والر أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، خصوصًا بسبب السياسات الجمركية الجديدة، تعيق اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسة النقدية. وأكد أن البيانات القادمة ستحدد الاتجاه المستقبلي للفائدة، وسط تزايد التوقعات بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والنمو الاقتصادي.

على الجانب الآخر، تشير الأسواق المالية إلى احتمالات ضعيفة لخفض الفائدة في مارس، بينما تنقسم التوقعات بشأن اجتماع مايو، مع ترجيح أول خفض في يونيو.

في ظل استمرار الضغوط التضخمية، يراقب المستثمرون تصريحات الفيدرالي عن كثب، خاصة مع تزايد القلق حول تأثير السياسة التجارية الأمريكية على الأسواق.