أخبار

تراجعت الليرة التركية بعد تكبد الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان هزيمة مفاجئة في الانتخابات المحلية يوم الأحد، حيث فقد السيطرة على العديد من المدن التركية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، لصالح المعارضة.

هبطت الليرة بنسبة 0.2% إلى 32.4295 للدولار، مسجلة مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا، وذلك في ظل تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الفصح في العديد من الأسواق الأوروبية. أمام اليورو، بلغت قيمتها الآن 35 ليرة لليورو الواحد، متراجعة بنسبة 0.1%. أما غرام الذهب بالليرة التركية، فارتفع إلى 2346 ليرة للغرام الواحد.

تكبدت الليرة خسائر بنحو 9% منذ بداية هذا العام، مما يجعلها ثاني أكبر انخفاض في أسواق العملات الناشئة بعد البيزو التشيلي.

وإذا تأكدت النتائج الأولية، ستكون هذه المرة الأولى التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم على مستوى البلاد في الانتخابات البلدية، حيث كان يتفوق على حزب الشعب الجمهوري. قبل الانتخابات، أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن تأثير خسارة الحزب الحاكم على السياسات الاقتصادية، خاصة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي فاقت 4150 نقطة أساس. ومع ذلك، في خطاب تصالحي بعد منتصف الليل، قبل أردوغان الهزيمة وأكد أن حزبه يحتاج إلى استيعاب الدروس من هذه النتيجة.

تمكنت تعليقات أردوغان من تهدئة الأسواق، حيث انخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية لمدة خمس سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أدنى مستوى لها منذ 5 مارس، كما انخفض عائد السندات الحكومية بالليرة لأجل 10 سنوات بمقدار 19 نقطة أساس إلى 26.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم البنوك التركية بنسبة 2.3%، مما أشار إلى تفاؤل المستثمرين بالسياسات الاقتصادية المستقبلية.

على الرغم من ذلك، يظل العديد من مديري الأموال حذرين تجاه الأصول التركية، مما يعكس قلقهم من تغييرات محتملة في السياسات الاقتصادية. وتعتبر الانتخابات المحلية محفزًا لهذا الخوف، حيث يتخوف البعض من أن تدفع النتائج السيئة للحزب الحاكم إلى تغييرات جذرية في السياسات.

تأتي هذه الأحداث في سياق انخفاض الليرة خلال مارس بأكبر حد منذ يونيو، بفعل التضخم المرتفع والطلب المحلي على العملات الصعبة قبل الانتخابات. وقد تدخل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بنسبة 500 نقطة أساس إلى 50% الشهر الماضي، للحد من هبوط قيمة الليرة وتهدئة التضخم.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين بعد الانتخابات المحلية، أن تركيا ستواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي بشكل حازم، مع التركيز بشكل أساسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام. ستولي الحكومة أولوية لتقليص النفقات من خلال ضو

ابط للإنفاق العام، إضافة إلى سياسات التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسات الدخل، بهدف تقليل التضخم إلى مستويات دون 10%.