مقالات

منذ بداية ولايته الجديدة، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، وركز بشكل خاص على قطاع الذكاء الاصطناعي. هذا التوجه لم يكن مجرد تصريحات، بل تبعه خطوات تنفيذية واضحة أدت إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا بشكل ملحوظ.

في يناير 2025، وقع ترامب أمراً تنفيذيًا تحت عنوان "إزالة الحواجز أمام القيادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي"، ألغى فيه عدداً من القيود التي كانت مفروضة على تصدير وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي فُرضت خلال الإدارة السابقة. وبحسب نص القرار، فإن هذه الخطوة تهدف إلى "تمكين الشركات الأمريكية من الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأمريكي عالمياً".

وفي إطار هذه السياسة، أعلن ترامب عن مشروع ضخم يُعرف باسم "ستارغيت"، باستثمارات تتجاوز 500 مليار دولار، بهدف تطوير بنية تحتية عملاقة للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. المشروع يتضمن بناء مراكز بيانات فائقة القدرة، ونشر شبكات حوسبة متقدمة في مختلف الولايات. ووفقاً لتقارير صحفية، فإن شركات كبرى مثل Oracle، Microsoft، Dell Technologies، وNVIDIA تشارك في هذا المشروع، ما يعكس حجم الثقة والتوجه نحو جعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهة أخرى، شملت الإجراءات الجديدة تخفيف القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ما فتح الباب أمام الشركات الأمريكية للعودة إلى الأسواق العالمية بقوة. شركات مثل NVIDIA وAMD استفادت بشكل مباشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسب لافتة بعد الإعلان عن هذه القرارات.

لكن رغم الانتعاش الكبير في القطاع، يحذّر بعض الخبراء من أن هذا الانفتاح قد يُستخدم لأغراض غير سلمية أو يفتح ثغرات أمنية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. لكن الإدارة الأمريكية تبدو مصرة على أن التفوق التكنولوجي هو مفتاح القيادة الاقتصادية في المرحلة القادمة.

وبالنظر إلى المشهد العام، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه إلى مرحلة جديدة من سباق التكنولوجيا، تقودها الرغبة في استعادة الهيمنة الاقتصادية عبر التفوق في تقنيات المستقبل. وإذا استمرت هذه السياسات في الدفع نحو الابتكار ورفع القيود، فقد تتحول أسهم الذكاء الاصطناعي إلى أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي الجديد. لكن يبقى التحدي الأكبر في موازنة هذا التقدم مع الحفاظ على الأمن السيبراني والضوابط الأخلاقية.