أخبار

أصبح لدى صناع السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثقة متزايدة في أن التضخم يتراجع بما يكفي لفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة. وسيعتمدون في توقيت وحجم هذه التخفيضات على البيانات الاقتصادية بدلاً من الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم.

هذا هو المضمون الذي عبر عنه ثلاثة من مسؤولي البنوك المركزية الأميركية يوم الخميس، والذين رغم اختلافهم الطفيف في تقييم حالة الاقتصاد، إلا أنهم أشاروا إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، بعد قرارهم الأخير بالإبقاء عليها ثابتة.

ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يوليو، والذي أُعلن عنه يوم الجمعة، أدى إلى تراجع حاد في سوق الأسهم العالمية حتى يوم الاثنين، قبل أن تبدأ في التعافي. وقد أبدى المستثمرون والمحللون مخاوفهم من احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ما قد يستدعي تدخلًا حاسمًا من الاحتياطي الفيدرالي.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، أشار إلى أن البنك لديه الوقت الكافي لتقييم ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي في طريقه للعودة إلى طبيعته أم أن التراجع يتطلب تدخلًا سريعًا من المسؤولين. وأعرب باركين عن تفاؤله بشأن قراءات التضخم في الأشهر المقبلة.

في ظل اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%، يوجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تركيزهم نحو سوق العمل. ورغم ذلك، أكد باركين أنه لا يتوقع حدوث تسريحات واسعة النطاق للعمال في الفترة المقبلة. وقد صوت صناع السياسات على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهي الأعلى منذ أكثر من عقدين.

بعد تقرير الوظائف لشهر يوليو الذي أظهر تباطؤًا ملحوظًا في التوظيف وارتفاع البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، أعادت الأسواق المالية تقييم موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتوقع المستثمرون الآن تخفيضًا بنقطة مئوية في أسعار الفائدة هذا العام، ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضًا كبيرًا بمقدار نصف نقطة في اجتماع البنك المقبل في سبتمبر.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، إن الظروف المالية قد تكشف عن معلومات مهمة بشأن مسار الاقتصاد، لكنها قد تؤثر أيضًا على الاقتصاد الحقيقي. وأضاف أن البنك يجب أن يظل مركزًا على تحقيق هدفه المزدوج في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب الركود.

وأشار شميد إلى أن البيانات الأخيرة التي أظهرت تضخمًا بنسبة 2.5% تمنحه المزيد من الثقة في أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي. ووصف الاقتصاد بأنه مرن مع طلب استهلاكي قوي، رغم تباطؤ سوق العمل.

في المقابل، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، أن السياسة النقدية للبنك لا تزال متشددة، وأن استمرار تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية يشكل تهديدًا لسوق العمل. ومع ذلك، شدد جولسبي على أن قرارات البنك لن تتأثر بأسواق الأسهم أو الانتخابات الرئاسية المقبلة.