أخبار

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يدعم تخفيضات الفائدة بوتيرة أبطأ

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الخميس، دعمه لاستمرار تخفيض أسعار الفائدة، مع انفتاحه على تنفيذ هذه الخطوة بوتيرة أكثر تباطؤًا. جاءت تصريحاته في إطار نقاشات مستمرة داخل البنك المركزي الأميركي بشأن سرعة وحجم تخفيض تكاليف الاقتراض، حيث أصبح التركيز الآن على "كيفية تنفيذ التخفيضات" بدلاً من "ما إذا كانت ضرورية".

خلافات داخل الفيدرالي

تتباين وجهات النظر بين صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي حول التعامل مع الفائدة. فبينما يرى البعض أن التقدم في خفض التضخم قد تباطأ، مما يستدعي الحذر، يخشى آخرون من تداعيات التباطؤ الاقتصادي، خاصة في سوق العمل، ويدعون إلى مواصلة خفض الفائدة.

يزيد من تعقيد هذه الخلافات حالة عدم اليقين حول تأثير السياسات الاقتصادية المرتقبة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب وتشديد سياسات الهجرة، على معدلات التضخم والوظائف والاقتصاد عموماً.

اجتماع مرتقب للفيدرالي

من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا يومي 17 و18 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية المقبلة. تشير أدوات متابعة الفائدة إلى احتمال بنسبة 55% لخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية، مقابل احتمالات بلغت 85% الأسبوع الماضي. في المقابل، ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة إلى 45% بعد أن كانت منخفضة عند 15%، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في توقعات السوق نتيجة التصريحات الأخيرة.

تصريحات جولسبي وتطلعاته

في كلمته أمام شراكة الشركات المركزية في إنديانا، أشار جولسبي إلى أن أسعار الفائدة الحالية لم تصل بعد إلى المستوى الملائم، مؤكدًا أن التضخم قد انخفض بشكل ملموس خلال الـ18 شهرًا الماضية وأن سوق العمل باتت أكثر استقرارًا.

وأضاف جولسبي أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة "أقل بكثير من مستوياتها الحالية" التي تتراوح حاليًا بين 4.50% و4.75%. كما أشار إلى أن التوقعات الرسمية للفيدرالي قد تشهد مراجعات جديدة في الاجتماع المقبل، خاصة مع استمرار التغيرات في بيانات التضخم وسوق العمل.

رؤية مستقبلية

أكد جولسبي أن إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة قد يكون نهجًا منطقيًا مع اقتراب الاقتصاد من تحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. هذا التحول التدريجي يبرز التحديات التي تواجه الفيدرالي في الموازنة بين دعم الاقتصاد والحد من التضخم، وسط توقعات بضرورة خفض الفائدة بشكل مدروس خلال العام المقبل.