أخبار

أفادت وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء أن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين عقد اجتماعًا اليوم لتحديد أولويات الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأوضح المكتب السياسي بعض الأولويات الرئيسية التي تضمنت:

التأثيرات السلبية المتزايدة للتحولات في البيئة الدولية.

استمرار نقص الطلب المحلي النشط في الصين.

الاستمرار في مواجهة بعض المخاطر في القطاعات الرئيسية.

التحديات المتعلقة بالتحول والتطوير.

الحاجة إلى تفعيل السياسات الاقتصادية بشكل أكثر فاعلية وتعميمها.

تعزيز التدابير لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، واعتماد سياسات مالية ونقدية أكثر حكمة.

التسريع في تنفيذ الخطط الاقتصادية المحددة.

اتخاذ إجراءات سياسية عامة إضافية والبدء في تنفيذها فورا.

التركيز على تعزيز الاستهلاك المحلي لتحفيز الطلب الداخلي.

زيادة دخل الأفراد من خلال مختلف السبل، وتعزيز القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

دعم وتعزيز الصناعات الناشئة في الصين.

استخدام مجموعة واسعة من الأدوات السياسية النقدية بشكل شامل.

تعزيز الدعم المالي للاقتصاد الصيني وتحقيق استقرار تكاليف التمويل الاجتماعي.

تعزيز استقرار سعر اليوان على مستوى متوازن.

إطلاق جولة جديدة من التدابير التجريبية لتوسيع قطاع الخدمات، وتعزيز جذب رأس المال الأجنبي لتحقيق الاستقرار.

دعم نمو التجارة الخارجية للصين.

خلق بيئة ملائمة لتسريع حلول مشكلات الديون التي تواجهها المنصات المالية المحلية.

تعزيز سياسات التوظيف داخل الصين.

يُلاحظ أن هذه الأولويات تأتي في إطار جهود الصين لتعزيز استقرار اقتصادها وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.