أخبار

شهدت أسواق الأسهم اليابانية يوم الرابع من سبتمبر مبيعات قوية، حيث وصف البعض هذه الحركة بأنها الموجة الجديدة من التراجع بعد الهبوط الكبير في أوائل أغسطس، الذي تلاه تعافٍ نجح في استعادة بعض الخسائر الكبيرة بعد انخفاض مؤشر نيكاي بأكثر من 15%، في أعقاب تحول البنك المركزي الياباني إلى سياسة نقدية أشد تشددًا.

ووفقًا لخبراء بنك سيتي، قد تكون هذه البيعات جزءًا من تصحيحات لتقليل بعض الاختلافات. وفي هذا السياق، تظهر عدة عوامل تشير إلى استمرار عدم الاستقرار في المستقبل القريب.

أولاً، أشار بنك سيتي إلى توقعات بخفض كبير من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ولكن مع استمرار التوقعات بانخفاض اقتصادي طفيف في الولايات المتحدة والعالم.

ثانيًا، لم يرتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بالقدر المتوقع، نظرًا لتراجع أسعار الفائدة الأمريكية الطويلة الأجل وتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية.

وأخيرًا، لم تحقق الأسهم اليابانية الدورية أداءًا يتماشى مع استعادة مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وأشار المحللون في بنك سيتي إلى المخاوف المتزايدة حيال الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس، الذي أظهر زيادة طفيفة في المؤشر. ومع ذلك، يعكس تراجع طلبات الطلبات الجديدة - المخزون، المؤشر الأساسي، احتمالات تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستويات منخفضة تذكر، مما يثير المخاوف بشأن احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وختم بنك سيتي بتوقعات بأن سوق الأسهم اليابانية قد تستمر في الانخفاض المزدوج، مع هبوط قوي يليه تعافٍ قصير الأجل.