مقالات

تركيا تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس وسط تطلعات لإصدار عملة موحدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

في خطوة تعكس طموحات تركيا لتوسيع دورها الاقتصادي وتعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي، أبدت أنقرة اهتمامًا بالانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. يجري هذا التوجه وسط نقاشات داخلية في المجموعة حول إصدار عملة موحدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، مما يشكل تحوّلًا محوريًا في سعي هذه الدول نحو الاستقلال المالي.

سعي إلى إيجاد بدل للدولار الأمريكي

تسعى دول بريكس إلى إيجاد بديل للدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وذلك عبر إنشاء نظام مالي متكامل يوفر قوة اقتصادية مشتركة ومرونة أكبر في التعاملات التجارية. تتيح العملة الموحدة الفرصة لتخفيف آثار التقلبات في الدولار على اقتصادات الدول الأعضاء، بما يعزز من قدرتها على بناء شبكات مالية مستقلة بعيدة عن التقلبات الاقتصادية العالمية. ويعتبر هذا التحول طموحًا استراتيجيًا لتكوين نظام مالي متعدد الأقطاب يمكن أن يوفر استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد لهذه الدول.

ماذا ينتظر تركيا من الانضمام لمجموعة بريكس؟

بالنسبة لتركيا، يأتي هذا التوجه في ظل تحديات اقتصادية محلية وإقليمية. فتركيا ترى أن الانضمام إلى مجموعة بريكس قد يفتح أمامها آفاقًا جديدة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المتكررة، خاصة مع تزايد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالنظام المالي القائم على الدولار. يتيح الانضمام أيضًا لتركيا فرصة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول بريكس، مما يسهم في تنويع أسواق التصدير والاستثمار ويقلل من تبعات التوترات السياسية على الاقتصاد الوطني.

فكرة العملة الموحدة جذابة .. ولكن!

ورغم الفوائد المحتملة، تواجه فكرة العملة الموحدة تحديات كبرى قد تُبطئ أو تعرقل تنفيذها. فالتفاوتات الكبيرة بين اقتصادات الدول الأعضاء، والاختلافات في سياساتها المالية والضريبية، تتطلب توافقات سياسية واستثمارات ضخمة في البنى التحتية المالية لضمان نجاح المشروع. إن تطبيق عملة موحدة يستدعي توفر إطار مالي قوي وشامل يراعي احتياجات وأهداف كل دولة من الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب رؤية طويلة الأمد واستراتيجيات شاملة تتسم بالمرونة.

تعاون جديد قد يطيح بهيمنة الدولار

في حال تحقيق التوافق المطلوب ونجاح تركيا في الانضمام إلى بريكس، قد يصبح التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة نموذجًا جديدًا للتعاون الاقتصادي العالمي، مما يضع مجموعة بريكس في مصاف القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي. سيتيح ذلك للدول الأعضاء التمتع بحماية اقتصادية أكبر ضد التقلبات العالمية، ويوفر مزيدًا من الاستقرار في وجه المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية، ويعزز النفوذ السياسي والاقتصادي لهذه الدول في الساحة العالمية.